الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية نقابات أمنية تطالب رئاسة الحكومة بالإلتزام بتعهداتها وتهدّد بالتصعيد والإعتصام في القصبة

أصدرت كل من نقابة وحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطني واتحاد نقابات الحماية المدنية ونقابة الإدارة العامة للمصالح المختصة و التنسيقية العامة للأمن العمومي، بلاغا مشتركا تم توجيهه الى رئاسة الحكومة، حيث تم مطالبتها بالالتزام بتعهداتها السياسية والأخلاقية الواردة في البلاغ الصادر في 31 8 2015 والمتعلقة بتحسين الوضع المادي للأمنيين وجملة من المطالب الأخرى، ودعت النقابات الى اصدار مراسلة رسمية من رئاسة الحكومة توجه للأمنيين يضبط فيها مآل تقدم دراسة المشروع وتاريخ الشروع في صرف القسط الأول، اضافة الى دعوة ممثلي الهياكل النقابية للمشاركة في لجان التفاوض برئاسة الحكومة للإتفاق على مراحل تنفيذ المشروع واحترام الحق النقابي الأمني.
وذكرت النقابات أنه في حال عدم الاستجابة الى هذه المطالبة فانه ستضطر الى التصعيد من خلال تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة بساحة القصبة يوم 26-01-2016 
وجاء نص البلاغ الذي تسلم موقع الجمهورية نسخة منه كما يلي 
تبعا لإرتفاع حجم الإشاعات المغرضة بخصوص ما آل إليه مشروع تحسين الوضع المادي للأمنيين المحال على أنظار رئاسة الحكومة بتاريخ 26/10/2015 وموقفها من لائحة المطالب المعروضة عليها.
وحيث التزمت النقابات الممضية أسفله بعدم التشويش أو الضغط على رئاسة الحكومة وإفساح المجال أمامها لدراسة الإنعكاسات المالية المرتقبة للمشروع المشار إليه والأهداف الإصلاحية المرجوة منه عند تجسيده ،خصوصا أمام التطمينات التي تلقيناها من سلطة الإشراف إضافة إلى إيثارنا تجنب التحركات الإحتجاجية في ظلّ حالة التجاذبات السياسية التي عرفتها بلادنا وتداعيات عملية محمد الخامس والتهديدات الإرهابية والمخاطر المحدقة ببلادنا بمناسبة احتفالات آخر السنة الإدارية.
الأّ أنه أمام تباطؤ الحكومة وحفاظا على مصداقية هياكلنا النقابية تجاه منخرطيها واحترام تعهداتها بالدفاع عن الإستحقاقات المشروعة لكافة الأمنيين والتصدي لأي محاولة للإلتفاف عليها وتمييعها.
فإنّ النقابات المجتمعة هذا اليوم (نقابة وحدات التدخل، النقابة العامة للحرس الوطني، اتحاد نقابات الحماية المدنية،نقابة الإدارة العامة للمصالح المختصة، التنسيقية العامة للأمن العمومي ) قررت ما يلي:
دعوة الحكومة الى الإلتزام بتعهداتها السياسية والأخلاقية الواردة ببلاغها الصادر في 31-08-2015 بتحسين الأوضاع المادية والإجتماعية للأمنيين على مراحل بداية من جانفي 2016 وذلك بإستحثاث مصالح وزارة المالية قصد الرد على مسألة الإنعكاسات المالية المرتقبة واعلامنا بذلك بصفة رسمية قبل يوم 16-01-2016 .
اصدار مراسلة رسمية من رئاسة الحكومة توجه للأمنيين يضبط فيها مآل تقدم دراسة المشروع وتاريخ الشروع في صرف القسط الأول مع التنصيص على المفعول الرجعي بداية من جانفي 2016 .
وجوب دعوة ممثلي هياكلنا النقابية للمشاركة في لجان التفاوض برئاسة الحكومة للإتفاق على مراحل تنفيذ المشروع واحترام الحق النقابي الأمني والإلتزام بمقتضيات وأحكام روح الدستور.
هذا و في حال عدم استجابة الحكومة لهذه المطالب المشروعة فإنّ النقابات الممضية أسفله ستقوم بتنظيم وقفة احتجاجية حاشدة بساحة القصبة يوم 26-01-2016 معلنة بذلك شروعها في تنفيذ سلسلة تحركات احتجاجية يقع التصريح بها في ندوة صحفية يعلن عن موعدها لاحقا.
في الختام تشدد النقابات الممضية أسفله على جميع منخرطيها عدم التشويش على التحركات الإحتجاجية المزمع تنفيذها يوم 10-01-2016 من طرف هياكل نقابية أخرى إن تمت، إعتبارا أنّ جميع أشكال الضغط مهما كان مأتاها تصبّ في خانة المساعدة على تحقيق مشروعنا لتحسين الوضع المادي للأمنيين الذي وقع إعداده وفق أسس إصلاحية واقعية .